خبرگزاری حوزه / حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ گفت‌وگویی را با خبرگزاری صدا و سیما درباره موضوعات مختلف اقتصادی انجام داده بود و در این مصاحبه به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها هم اشاره کرده بود، اما یکی از رسانه های داخلی با انتخاب گزینشی بخش کوتاهی از مصاحبه و برداشت و تحلیل کاملاً اشتباه تیتر زده بود «حضور روحانیون در بانک‌ها قطعی شد؟ / چند روحانی در بانک مشغول به کار می‌شوند؟»؛ پس از آن هم برخی در فضای مجازی این دروغ بزرگ را نشر داده و از آن علیه روحانیت بهره برداری کردند.
اما آیا قرار است ۲۰ هزار روحانی در بانک ها استخدام شوند؟ یا واقعیت چیز دیگری است.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با انتقاد از برداشت کاملاً اشتباه از مصاحبه اش، درباره جزئیات طرح حضور ناظرین شرعی در بانک‌ها می گوید: موضوع این است که شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه ششم تصویب سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. این شورا مصوباتی دارد و مصوبات به صورت دستورالعمل در می آید و به بانک‌ها ابلاغ می شود علاوه بر این خود قانون عملیات بانکی بدون ربا هم سال ۱۳۶۲ تصویب شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما در اجرا فاصله زیادی بین قانون و اقدامات اجرایی بروز کرده است طبعاً همین امر موجب شکایت و اعتراض مردم شده است.
نظارت حق قانونی بانک مرکزی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: کسانی که مراجعه به بانک می کنند ممکن است توجیه نباشند، اما مدیران و کارکنان بانک‌ها باید توجیه باشند و با قانون و دستورالعمل ها کاملاً آشنا باشند و همان قانون و مقررات را اجرا کنند. البته این امر طبیعتاً نیازمند نظارت مستمر بوده و نظارت هم از اختیارات بانک مرکزی است.
استقرار ۳۶ ناظر شرعی در بانک‌ها
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد باید بر بعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند، البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.
صلاحیت های تخصصی ناظران شرعی بانک ها / تخصص لازم است نه معمم بودن
مصباحی مقدم در توضیح شرایط و صلاحیت های ناظران شرعی بانک ها، تصریح کرد: ناظران شرعی باید ویژگی ها، اطلاعات و تخصص لازم را داشته و حداقل باید دو تخصص داشته باشد: ۱- تخصص در مسائل پولی و بانکی به طور مثال دکترای اقتصاد باشند یا تحصیلات مربوط به بانکداری را داشته باشند، ۲- علاوه بر این باید با مسائل شرعی و فقهی بانک‌ها هم آشنا باشند. لزوما کسانی که این پست را کسب خواهند کرد روحانی به معنای افراد معمم نیستند، ممکن است در میان آنها معمم هم باشد، ولی آنچه مهم است داشتن آن دو تخصص است و نه معمم بودن.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: افراد دارای دو تخصص فقهی و بانکی باید به عنوان ناظر در هر یک از بانک‌ها مثل بانک ملی یک ناظر، بانک صادرات یک ناظر، بانک تجارت یک ناظر، و ...، بنابراین یک نفر در آن بانک حضور دارد که بر اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای فقهی نظارت کنند.
ناظران حق دخالت در امور مدیریت بانک‌ها را ندارند
وی بر این نکته هم تاکید کرد که ناظران حق دخالت در امور مدیریت بانک‌ها را ندارند، بلکه تنها نظارت می کنند و اگر جایی لازم شد تذکر خودشان را به مدیر بانک اعلام می کنند و بیش از این اقدامی نمی کنند و باید به شورای فقهی گزارش بدهند که وضعیت اجرایی شدن قانون بانکداری و مصوبات شورای فقهی در این بانک مشکلی دارد. پس این گزارش، وظیفه رئیس بانک مرکزی و شورای فقهی است که موضوع را بررسی کند.
استخدام روحانیون در بانک ها مخلوق ذهن های بیمار است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره خبر دروغ یکی از رسانه ها درباره استخدام روحانیون در بانک ها هم توضیح داد: استخدام ۲۰ هزار روحانی برای ۲۰ هزار شعبه بانکی یک شانتاژ رسانه ای است و مخلوق ذهن های بیمار است و مستند به اطلاعات درستی نیست.
گفتگو: علی علی زاده
تبادل نظر